
قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على القيود المفروضة على 10 شركات طيران ليبية، بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بمعايير السلامة الجوية وعدم تقديم السلطات الليبية ضمانات كافية بشأن كفاءة الرقابة على قطاع الطيران المدني.
ويأتي القرار وفقًا لأحدث تحديث للقائمة الأوروبية للسلامة الجوية، ليستمر الحظر المفروض على شركات الطيران الليبية منذ ديسمبر 2014، أي منذ نحو 12 عامًا، في ظل استمرار تحفظات الجهات الأوروبية على إجراءات الرقابة والتفتيش.
10 شركات طيران ليبية تواجه الحظر الأوروبي
تشمل القيود الأوروبية منع شركات الطيران الليبية المدرجة على قائمة السلامة من تشغيل رحلات داخل المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي.
ومن أبرز الشركات المشمولة بالقرار الخطوط الجوية الأفريقية، والخطوط الجوية الليبية، وطيران ليبيا، وخطوط برنيق الجوية، وطيران البراق، وجلوبال للطيران، والأجنحة الليبية، وبترو إير.
كما تمتد القيود إلى شركات طيران من 11 دولة أفريقية أخرى، تشمل جيبوتي وإريتريا وأنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وليبيريا وساو تومي وبرينسيبي سيراليون والسودان وتنزانيا.
الاتحاد الأوروبي يكشف أسباب استمرار حظر الطيران الليبي
يركز التقييم الأوروبي على مدى قدرة سلطات الطيران المدني الوطنية على تطبيق معايير السلامة الدولية، وضمان الرقابة الفعالة على شركات الطيران، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور.
وتشمل المعايير الأوروبية كفاءة عمليات التفتيش ومراقبة المشغلين الجويين، إلى جانب التزام السلطات المختصة بتطبيق الاشتراطات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني.
بروكسل تعتبر ضمانات السلطات الليبية غير كافية
أوضحت المفوضية الأوروبية أن المعلومات التي قدمتها الهيئة الليبية للطيران المدني، عقب اجتماع عُقد في 7 مايو الماضي، لم تثبت معالجة أوجه القصور التي سبق تحديدها بالشكل المطلوب.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الليبية لتحسين منظومة الرقابة الجوية وتطوير آليات التفتيش، فإن الجهات الأوروبية لا تزال تعتبر الضمانات المقدمة غير كافية لرفع القيود المفروضة.
استمرار القيود لحين استيفاء معايير السلامة
يرتبط رفع الحظر الأوروبي بمدى قدرة السلطات الليبية على إثبات الالتزام بمعايير السلامة الجوية الدولية، وتعزيز كفاءة الرقابة على شركات الطيران ومعالجة الملاحظات الفنية والتنظيمية.
ويعكس استمرار القيود أهمية استكمال إجراءات تطوير قطاع الطيران المدني الليبي، بما يتيح إمكانية إعادة تقييم وضع الشركات المحظورة وفتح المجال أمام استئناف تشغيل رحلاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي مستقبلًا.












