الرحلات قريبًا
تواصل محافظة جنوب سيناء جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، من خلال بحث طلبات إقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، إلى جانب دراسة ملفات توفيق أوضاع المواطنين واضعي اليد، بما يدعم التنمية السياحية والعمرانية ويعزز الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مدن المحافظة.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة العليا للبت في طلبات المستثمرين اجتماعًا بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بإقامة مشروعات سياحية جديدة وإجراء توسعات في مشروعات قائمة، فضلًا عن دراسة طلبات توفيق أوضاع المواطنين واضعي اليد بعد عام 2012.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين عن ملفات الاستثمار والشؤون القانونية والتخطيط العمراني والإسكان والبيئة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، من بينها صندوق تنشيط السياحة وأملاك الدولة، ورؤساء المدن المختصة، وذلك لبحث الطلبات المطروحة ودراستها من مختلف الجوانب القانونية والفنية والتخطيطية.
وتأتي هذه التحركات في إطار السعي إلى تهيئة مناخ ملائم للاستثمار السياحي في جنوب سيناء، التي تضم عددًا من أبرز المقاصد السياحية المصرية، وفي مقدمتها شرم الشيخ ورأس سدر ونويبع، بما يتيح فرصًا للتوسع في الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها، ويدعم فرص العمل والنشاط الاقتصادي بالمحافظة.
ومن شأن إقامة مشروعات سياحية جديدة والتوسع في المشروعات القائمة أن يسهم في تنويع الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية، فضلًا عن دعم الأنشطة المرتبطة بالضيافة والترفيه والنقل السياحي، وفقًا لطبيعة المشروعات التي تستوفي الاشتراطات وتحصل على الموافقات اللازمة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة طلبات المواطنين واضعي اليد بعد عام 2012 في مدن رأس سدر وشرم الشيخ ونويبع، مع بحث الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتوفيق الأوضاع وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحقق التوازن بين مراعاة أوضاع المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، ويدعم تنظيم استخدامات الأراضي والتوافق مع الاشتراطات العمرانية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية فحص الطلبات من مختلف الجوانب القانونية والفنية والتخطيطية، مع التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة قبل اتخاذ القرارات بشأنها، بما يسهم في وضوح الإجراءات وتحقيق التعامل المنظم مع ملفات المستثمرين والمواطنين.
وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل المنافسة بين المقاصد السياحية على جذب الاستثمارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، إذ ترتبط القدرة على تعزيز تنافسية الوجهات السياحية بتنوع الأنشطة وجودة الخدمات وكفاءة البنية الأساسية، إلى جانب توافر الطاقة الفندقية المناسبة لمتطلبات الأسواق المستهدفة.
ولم يتضمن الاجتماع إعلانًا عن أسماء المشروعات التي حصلت على موافقات نهائية، أو حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، أو عدد الغرف الفندقية المستهدف إضافتها، وهو ما يجعل الأثر الاقتصادي لهذه التحركات مرتبطًا بنتائج دراسة الطلبات، وما يتم اعتماده منها والدخول في مراحل التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة.
