الرحلات قريبًا
تتجه السلطات الروسية إلى تمديد السماح لشركات الطيران المحلية بتشغيل الطائرات والمحركات الأجنبية المستأجرة حتى 31 ديسمبر 2028، بموجب مشروع قرار حكومي يستهدف استمرار العمل بالإطار القانوني الاستثنائي الذي تم إقراره عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويأتي التمديد المقترح لمدة عامين إضافيين، في ظل استمرار النزاعات بين شركات الطيران الروسية وشركات التأجير الدولية بشأن ملكية مئات الطائرات المستأجرة، وعدم التوصل إلى تسويات نهائية بشأن عدد كبير منها.
ويستهدف مشروع القرار تمديد العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قرار حكومي صدر في 19 مارس 2022، والذي ينظم أوضاع الطائرات والمحركات المستأجرة من شركات أجنبية بموجب اتفاقيات أُبرمت قبل 24 فبراير من العام نفسه. وكان من المقرر أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً خلال عام 2022، قبل تمديده لاحقاً حتى نهاية 2024، ثم حتى نهاية 2026.
ويتضمن الإطار القانوني الحالي مجموعة من الإجراءات الخاصة بتنظيم المدفوعات التعاقدية وتشغيل الطائرات وأعمال الصيانة والإصلاح والتأمين، حيث تُنفذ أعمال الصيانة من خلال جهات معتمدة وفقاً للمتطلبات الروسية، بينما تتولى شركات محلية إدارة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
كما ينظم القرار عمليات إخراج الطائرات المعنية من الأراضي الروسية، وفقاً للقيود والإجراءات المعمول بها، دون أن يترتب على ذلك نقل ملكية الطائرات تلقائياً إلى شركات الطيران المحلية أو إنهاء النزاعات القانونية مع شركات التأجير الأجنبية.
أكثر من 200 طائرة لا تزال محل نزاعات
وتشير البيانات إلى أن شركات الطيران الروسية كانت تستأجر نحو 515 طائرة من شركات أجنبية في فبراير 2022، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
وعقب اندلاع الحرب، سعت شركات التأجير الدولية إلى استعادة الطائرات المؤجرة، بالتزامن مع فرض قيود غربية على توريد الطائرات والمكونات وقطع الغيار وخدمات الصيانة إلى روسيا، ما أدى إلى تعقيد عمليات تشغيل الأسطول التجاري الروسي.
وبقيت 407 طائرات داخل الأراضي الروسية، جرى تسوية المطالبات المتعلقة بـ204 طائرات منها خلال الفترة من 2022 إلى 2025، بينما لا تزال نحو 203 طائرات محل مطالبات ونزاعات لم تتم تسويتها.
وشملت التسويات نحو 100 طائرة تابعة لمجموعة طيران كبرى تضم عدداً من شركات الطيران الروسية، واعتمدت معظمها على ترتيبات تأمينية، بمشاركة جهات متخصصة في إدارة عمليات التأجير والتسوية المالية.
ومن المتوقع أن يتيح التمديد الجديد استمرار تشغيل الطائرات المشمولة بالإجراءات الحالية، دون أن يمثل حلاً نهائياً للنزاعات المتعلقة بملكيتها مع شركات التأجير الأجنبية.
تحديات فنية تهدد استمرارية تشغيل الأسطول
ورغم استمرار العمل بالإطار القانوني الاستثنائي، لا تزال شركات الطيران الروسية تواجه تحديات فنية ولوجستية تتعلق بتوفير قطع الغيار والمحركات ومستلزمات الصيانة، في ظل القيود المفروضة على سلاسل الإمداد الدولية.
وتواجه إحدى شركات الطيران الروسية تحديات تتعلق بتشغيل طائرات إيرباص A320neo وA321neo المستأجرة من شركات أجنبية، حيث يبلغ عدد هذه الطائرات 39 طائرة، تمثل أكثر من ثلث أسطول الشركة، بينما لا يعمل سوى 11 طائرة من طراز A320neo وفقاً للبيانات المتاحة.
ولا تضمن اللوائح المحلية، رغم سماحها بإجراء الصيانة والإصلاحات وفقاً للإجراءات الروسية، توافر المحركات البديلة أو المكونات الأصلية أو خدمات الدعم الفني الدولية التي كانت تعتمد عليها شركات الطيران قبل فرض العقوبات.
وعلى مستوى الأسطول التجاري، تراجعت أعداد الطائرات التي تشغلها شركات الطيران الروسية من نحو 1160 طائرة خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 1135 طائرة بنهاية عام 2025، لم يكن منها سوى 1088 طائرة قيد التشغيل الفعلي.
ويعكس التوجه نحو تمديد الإجراءات الاستثنائية استمرار اعتماد قطاع الطيران الروسي على الحلول التنظيمية المحلية للحفاظ على تشغيل الطائرات الأجنبية المستأجرة، في ظل استمرار التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع.
