الرحلات قريبًا
تستهدف الدولة المصرية رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي إلى 70 مليون راكب سنوياً خلال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4، على أن تصل إلى 110 ملايين راكب سنوياً بعد عام 2041، وذلك في إطار خطة تطوير المطارات المصرية وتعزيز قدرات قطاع النقل الجوي.
وتتضمن خطة التطوير تحديث البنية التحتية للمطارات، وتطوير أساطيل شركات الطيران الوطنية، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
وفي إطار تطوير المجال الجوي المصري، ضخت الدولة استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار لتحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الحركة الجوية وتعزيز مستويات السلامة والتشغيل.
وسجلت إيرادات قطاع الطيران المدني نحو 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بما يعزز مساهمة القطاع في توفير موارد النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتتواصل الأعمال التنفيذية لمشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، مع التوجه لتطبيق أحدث المعايير العالمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب مراعاة معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.
كما تشمل خطة تطوير المطارات المصرية مشروعات بمطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، ومن المتوقع أن تضيف هذه المشروعات نحو 12 مليون راكب سنوياً إلى الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطارات.
مشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات
وفي سياق تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تقترب إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي باعتباره مشروعاً تجريبياً لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات.
وتستهدف هذه الخطوة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في إدارة وتشغيل المطارات، مع التأكيد على استمرار ملكية الدولة للمطارات باعتبارها أصولاً سيادية غير مطروحة للبيع.
وتشمل خطة تطوير قطاع النقل الجوي تحديث السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنشاط، بما يدعم نمو السياحة الوافدة ويوسع شبكة الربط الجوي مع مختلف الأسواق، إلى جانب تحفيز حركة الطيران الخاص وزيادة مساهمته في نقل السائحين لتصل إلى 30%
