مصر تقترب من طرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل والتطوير

تقترب الدولة المصرية من الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي كمشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، في إطار خطة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في قطاع الطيران.

وأكد وزير الطيران المدني أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، موضحاً أن مشاركة القطاع الخاص تستهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي سياق متصل، استعرضت الدولة خطط تطوير المطارات المصرية وتعزيز قدرات النقل الجوي، إلى جانب تحديث البنية التحتية وأساطيل شركات الطيران الوطنية.

وشملت جهود التطوير استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار لتحديث المجال الجوي المصري، من خلال تطوير منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، فيما بلغت حصيلة قطاع الطيران المدني 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.

كما تتواصل أعمال مشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنوياً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى 110 ملايين راكب سنوياً بعد عام 2041.

وتتضمن المشروعات المقبلة تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنوياً إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

وفي إطار خطة التحديث، تستهدف التوجهات الرئاسية تطوير البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يسهم في تيسير إجراءات السفر ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات.

كما تشمل خطط تطوير قطاع النقل الجوي تحديث السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنشاط، بما يدعم تنشيط حركة السياحة الوافدة وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، إلى جانب تحفيز حركة الطيران الخاص وزيادة مساهمته في نقل السائحين لتصل إلى 30%.

وكانت الجهات المعنية قد انتهت من استقبال طلبات التأهيل المسبق من الشركات والجهات الراغبة في المنافسة على حق إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي.