
لم تعد المنافسة بين الوجهات السياحية تعتمد فقط على الفنادق والمطارات وشبكات الطيران، بل امتدت لتشمل الخدمات الفنية التي تضمن استمرار حركة الطائرات بكفاءة وتكلفة تشغيلية تنافسية. وفي هذا الإطار، تدخل سلطنة عُمان مرحلة جديدة من الاستثمار في صناعة الطيران، مع افتتاح أول مركز متخصص لصيانة وإصلاح الطائرات في السلطنة، مستهدفة تحويل مطار مسقط الدولي إلى مركز إقليمي لخدمات الطيران يستقطب الشركات القادمة من أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويمثل إطلاق شركة «عُمان جي إم إف تكنيك»، بالشراكة بين الطيران العُماني وشركة «جي إم إف آيرو آسيا» الإندونيسية، خطوة تتجاوز توفير خدمات الصيانة للناقل الوطني، حيث يستهدف المشروع جذب طائرات الشركات الإقليمية والدولية لإجراء أعمال الصيانة الثقيلة والتشغيلية، بما يفتح مصدرًا جديدًا للإيرادات ويعزز موقع السلطنة ضمن سلسلة القيمة العالمية لصناعة الطيران.
وتعكس الطاقة التشغيلية المستهدفة حجم الطموحات الاقتصادية للمشروع، إذ من المقرر أن يتولى المركز صيانة ما بين 95 و100 طائرة سنويًا، مع إمكانية التوسع مستقبلًا لتقديم الخدمات للطائرات العسكرية أيضًا. ولا تقتصر أهمية هذه الطاقة على حجم الأعمال الفنية، بل تمتد إلى ما يمكن أن توفره من فرص للقطاعات اللوجستية والفندقية وخدمات النقل والتموين، خاصة مع استقبال الأطقم الفنية والمتخصصين وممثلي شركات الطيران خلال عمليات الصيانة.
ومن منظور السياحة والضيافة، يمثل المركز فرصة غير مباشرة لتنشيط حركة السفر المرتبطة بالأعمال، وهي شريحة تختلف عن السائح التقليدي من حيث طبيعة الإنفاق والاحتياجات، إذ تتطلب خدمات الإقامة الفندقية والنقل والمطاعم والخدمات المساندة، وقد تمتد فترة وجود العاملين والمتخصصين لفترات أطول وفقًا لطبيعة أعمال الصيانة والإصلاح.
كما يسهم توطين خدمات الصيانة داخل السلطنة في تقليل اعتماد شركات الطيران على إرسال طائراتها إلى مراكز خارجية، بما يتيح تقليص بعض أعباء النقل والتشغيل والوقت المرتبط بعمليات الإصلاح، وهي عوامل تنعكس على كفاءة الأساطيل وانتظام الرحلات. وعلى المدى الأوسع، يمكن أن تسهم هذه المزايا في تحسين قدرة شركات الطيران على إدارة تكاليفها وتوسيع شبكاتها، بما يدعم حركة السفر والسياحة.
ويعتمد المشروع على الاستفادة من الخبرات الإندونيسية المتخصصة ونقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية، إلى جانب تدريب الكوادر العُمانية، بما يسهم في بناء قاعدة محلية من المهارات الهندسية والفنية، وتحويل صيانة الطائرات إلى نشاط اقتصادي وتصديري بدلًا من الاعتماد على استيراد هذه الخدمات من الخارج.
وتستند السلطنة في هذا التوجه إلى موقعها الجغرافي المتميز والبنية الأساسية المتطورة بمطار مسقط، إلى جانب شبكات الربط الجوي، لجذب أعمال الصيانة من الأسواق القريبة والبعيدة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية باعتبارها توسع نطاق الاقتصاد المرتبط بالسياحة والطيران، وتضيف إلى المقومات الاقتصادية للسلطنة نشاطًا جديدًا يدعم تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على حركة الركاب وحدها.
ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل تكلفة المشروع أو أسعار خدمات الصيانة، فإن استهداف خدمة نحو 100 طائرة سنويًا يعكس حجم النشاط التشغيلي المخطط له، ويمنح مسقط فرصة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لا تقتصر أهميته على استقبال الطائرات ومرورها، بل تمتد إلى تقديم خدمات فنية متخصصة لشركات الطيران الإقليمية والدولية.












