السياحة تتحرك لتنظيم سوق الشقق الفندقية في مصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع

تعمل وزارة السياحة والآثار على تنظيم سوق الشقق الفندقية في مصر، من خلال وضع ضوابط ومعايير لتحويل الوحدات العقارية غير المنظمة إلى وحدات إقامة سياحية معتمدة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، وفتح فرص استثمارية جديدة في مجالات تجهيز الوحدات وإدارتها وتشغيلها.

وتستهدف التحركات تنظيم أنماط الإقامة السياحية المستحدثة، وفي مقدمتها الشقق الفندقية، من خلال قرارات وزارية وضوابط تضمن جودة الخدمات والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع العقبات التي قد تواجه تطبيق المنظومة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه للاستفادة من الثروة العقارية القائمة وتحويلها إلى أحد مصادر النمو السياحي، خاصة مع الحاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية وتنويع خيارات الإقامة أمام السائحين، سواء العائلات أو الباحثين عن الإقامة الطويلة أو الراغبين في وحدات توفر مساحات وخدمات مختلفة عن الفنادق التقليدية.

ولا تقتصر أهمية تنظيم هذا النشاط على زيادة عدد الوحدات المتاحة للإقامة، بل تمتد إلى فتح سوق جديدة أمام شركات الإدارة والتشغيل والتجهيز، وتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاع السياحي، فضلًا عن توفير ضمانات أفضل للسائحين فيما يتعلق بجودة الخدمات والسلامة والرقابة.

وفي هذا الإطار، صدرت توصيات بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لمتابعة إجراءات الترخيص والتشغيل، والعمل على إزالة المعوقات التي تظهر أثناء التطبيق، مع مواصلة تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع.

ويستند تنظيم النشاط إلى إطار تشريعي يتضمن قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، وقانون الغرف السياحية رقم 27 لسنة 2023، إلى جانب القرار الوزاري الصادر في نوفمبر 2025.

كما تشمل المقترحات المطروحة وضع آلية موحدة للترخيص والتصنيف والرقابة والالتزامات الضريبية، وإتاحة التقديم الإلكتروني للشركات للحصول على شهادة الصلاحية السياحية، مع منح حوافز مؤقتة لمساعدة الوحدات العاملة على توفيق أوضاعها.

وتتضمن المقترحات أيضًا إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي يضم قاعدة بيانات محدثة للوحدات المرخصة، ويرتبط بالجهات المختصة، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويساعد على دمج الأنشطة غير الرسمية داخل منظومة الاقتصاد السياحي.

ورغم عدم الإعلان عن رسوم التراخيص أو تكاليف توفيق الأوضاع وحجم الحوافز المالية، فإن نجاح المنظومة سيعتمد على وضوح الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين، بما يسمح بتحويل الشقق الفندقية إلى قطاع سياحي منظم يوفر بدائل إقامة متنوعة ويدعم تنافسية المقصد المصري