
يواصل وفد سلطة الطيران المدني المصري مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7)، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بمقرها الرئيسي بمدينة مونتريال الكندية، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بصناعة الطيران المدني.
وتناقش جلسات اليوم الثالث مجموعة من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل صناعة النقل الجوي الدولي، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة للقطاع، وفي مقدمتها تعزيز منظومة الرقابة التنظيمية، وتحديث السياسات والتشريعات، وتحسين مستويات الربط الجوي بين الدول، من خلال تطوير الأطر الاقتصادية والتنظيمية المنظمة لحركة النقل الجوي الدولي.
وتشمل أجندة المناقشات عدداً من القضايا المؤثرة في حركة الطيران العالمية، من بينها تحرير أسواق النقل الجوي، وتعزيز المنافسة العادلة بين شركات الطيران، وتحرير خدمات الشحن الجوي الدولي، وتطوير آليات حماية حقوق المسافرين، إلى جانب تعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
كما تتناول الجلسات السياسات المتعلقة بالضرائب والرسوم المفروضة على النقل الجوي الدولي، فضلاً عن بحث آليات تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (CORSIA)، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود تحقيق الاستدامة البيئية في صناعة الطيران العالمية.
ويضم الوفد المصري الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة، حيث تأتي المشاركة في إطار توجه مصر لتعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بصناعة النقل الجوي، ومتابعة التطورات التنظيمية والاقتصادية التي يشهدها القطاع عالمياً، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى مع الدول الأعضاء.
وتكتسب المشاركة المصرية أهمية في ظل ارتباط الملفات المطروحة بمستقبل تنافسية شركات الطيران والمطارات، وتطور حركة الشحن الجوي، وتكاليف التشغيل، ومستويات الربط بين الأسواق الدولية، بما يجعل مخرجات المؤتمر ذات تأثير مباشر على توجهات صناعة النقل الجوي خلال السنوات المقبلة.
كما تتيح المناقشات فرصة لعرض الرؤى المصرية بشأن تطوير منظومة الطيران المدني، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والتنافسية، ومواكبة المعايير الدولية، بما يدعم المصالح الوطنية ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون مع المؤسسات والدول المعنية بالقطاع.
وتعكس المشاركة المصرية حرص الدولة على الإسهام في صياغة توجهات مستقبل صناعة النقل الجوي، ودعم بناء قطاع أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، يحقق التوازن بين تحرير الأسواق وتعزيز المنافسة من جهة، وحماية المصالح الوطنية والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن الجوي من جهة أخرى.












