
تشهد مصر تحوّلاً واضحًا في نمط إقامة السياح مع تزايد إقبالهم على الشقق الفندقية التي توفر مساحة ومرونة أكبر، وتكاليف أقل مقارنة بالفنادق التقليدية، ما يجعلها الخيار المفضل للعديد من الزوار.
ومواكبة لهذا التغير، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة لتقنين أوضاع الشقق والوحدات السكنية التي تُستخدم كإقامات فندقية، بهدف تنظيم السوق وضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
الشقق الفندقية.. مساحة وخصوصية أكثر
تتميز الشقق الفندقية بتوفير مساحات معيشية واسعة تشمل غرف نوم منفصلة، صالات، ومطابخ مجهزة بالكامل، ما يجعلها مثالية للعائلات والمجموعات والسياح الراغبين في الإقامة لفترات طويلة.
هذه الوحدات تمنح الزوار شعوراً أكبر بالخصوصية والاستقلالية، حيث يمكنهم إعداد وجباتهم بأنفسهم وتنظيم أوقاتهم بحرية تامة.
كما تعتبر التكاليف المالية في الشقق الفندقية أقل مقارنة بالغرف الفندقية التقليدية، خصوصًا للمجموعات الكبيرة أو للإقامات الممتدة، مما يتيح توفير ميزانيات السفر دون التنازل عن الراحة.
دعم حكومي ورؤية مستقبلية
رحب حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، المصري بمبادرة إدراج الشقق الفندقية ضمن منظومة الإقامة السياحية، مشيرًا إلى إدخال بيوت التراث في مناطق مثل نزلة السمان، شارع المعز بالقاهرة القديمة، والنوبة ضمن هذا المنتج الجديد.
وأوضح الشاعر خلال الجمعية العمومية للاتحاد أن هذا النموذج معمول به في دول مثل إيطاليا وكرواتيا والمغرب، وأن رئيس الوزراء كلف مكتبًا استشاريًا متخصصًا لتطوير منطقة نزلة السمان، لتعزيز المنتج السياحي.
ويتوقع أن تضيف هذه المبادرة نحو 10 آلاف غرفة فندقية جديدة في مناطق القاهرة والجيزة، مما يعزز من تجربة السائحين ويزيد الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي.
تنظيم صارم لضمان الجودة
أشار الشاعر إلى ضرورة تسجيل جميع الوحدات التي تُسوق سياحيًا لدى وزارة السياحة والآثار، وعدم السماح بعرض أي وحدة غير مرخصة على منصات الحجز الإلكترونية مثل Airbnb.
ومن جانبه، أصدر وزير السياحة والآثار شريف فتحي قرارًا وزاريًا يحدد شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، وذلك استنادًا إلى القوانين المنظمة للمنشآت الفندقية والغرف السياحية.
وأكد الوزير أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان مستوى عالي من الجودة والأمان والراحة في هذه الوحدات، مع تسهيل الإجراءات لمن يرغبون في تقنين أوضاع وحداتهم الحالية.
وتُعرّف وحدات شقق الإجازات بأنها الوحدات السكنية التي تحتوي على غرفة واحدة أو أكثر، أو أجنحة، أو فيلات، وتقع ضمن مبانٍ مستقلة أو جزء من مبانٍ أخرى، مع توفير خدمات أساسية، وموقعها في مناطق سياحية أو تجمعات سكنية مميزة.
ويبدأ العمل بهذه الضوابط اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، عبر الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التابعة للوزارة