الرحلات قريبًا
أصدرت السلطات الأمريكية توجيهات بإجراء عمليات تفتيش لعدد من طائرات بوينغ 787 دريملاينر، بعد اكتشاف عدم استكمال بعض الفحوصات التصنيعية المطلوبة لمواد منع التسرب داخل خزانات الوقود، أو عدم توافر أدلة تؤكد تنفيذها، ما أثار مخاوف تتعلق بسلامة الطائرات واحتمالات نشوب حريق أو انفجار عند تعرضها للصواعق.
ويشمل القرار طرازات بوينغ 787-8 و787-9 و787-10، مع تقديرات بتأثر نحو 60 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة، على أن يبدأ تطبيق التوجيه اعتبارًا من 7 ديسمبر 2026.
وتتركز المشكلة في تركيبات مواد منع التسرب الموجودة داخل خزان الوقود المركزي بالجناح، والتي لم تتوافر بشأنها أدلة كافية على إجراء الفحوصات البصرية واختبارات الالتصاق المطلوبة خلال مرحلة التصنيع.
وحذرت السلطات من أن وجود عيوب في هذه المواد قد يؤدي إلى نشوء مصدر للاشتعال داخل خزان الوقود عند تعرض الطائرة لصاعقة برق، بما يشكل خطرًا على سلامة الطائرة نتيجة احتمالات اشتعال أبخرة الوقود.
وبموجب التوجيه، يتعين على مشغلي الطائرات إجراء فحوصات تفصيلية لتركيبات مواد منع التسرب في المناطق اليمنى واليسرى والوسطى من هيكل الجناح، بما يشمل المناطق الواقعة بين ضلع جانب جسم الطائرة والضلع الثاني.
وتتضمن عمليات الفحص التحقق من وجود عيوب في المواد العازلة، أو انخفاضات في الأسطح، أو قصور في قوة الالتصاق، مع ضرورة معالجة أي مشكلات يتم اكتشافها من خلال إجراءات إصلاح معتمدة.
وتستند أعمال الفحص والإصلاح إلى التعليمات الفنية الواردة في نشرة متطلبات التصنيع الصادرة في 5 نوفمبر 2025.
وقدرت الجهات المختصة أن عمليات التفتيش واختبارات الالتصاق ستستغرق نحو 34 ساعة عمل لكل طائرة، بتكلفة تصل إلى 2890 دولارًا للطائرة الواحدة، فيما يبلغ إجمالي التكلفة التقديرية لفحص الطائرات الستين نحو 173.4 ألف دولار، دون احتساب تكاليف الإصلاحات المحتملة.
وأوضحت السلطات أن التكلفة النهائية للإصلاحات لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي، لعدم توافر معلومات كافية بشأن طبيعة العيوب التي قد تظهر خلال عمليات التفتيش، مشيرة إلى إمكانية تغطية بعض النفقات بموجب ضمانات الشركة المصنعة.
ويأتي القرار استكمالًا لإجراءات تنظيمية بدأت في فبراير 2026، عندما طُرح مقترح التوجيه لإبداء الملاحظات، وشهدت فترة المشاورات تقديم طلبات لتوضيح متطلبات الفحص والإصلاح، بما يتيح استخدام إجراءات الإصلاح المعتمدة بالفعل بدلًا من اشتراط الحصول على موافقة منفصلة لكل حالة.
واستجابت السلطات لهذه الملاحظات، حيث أوضحت المناطق المطلوب فحصها، وسمحت بالاستعانة بإجراءات الإصلاح المعتمدة، بما يسهم في تسهيل تنفيذ المتطلبات الفنية.
وأكدت السلطات أن التوجيه يقتصر على الطائرات التي لا تتوافر أدلة كافية على استكمال الفحوصات المطلوبة لها خلال التصنيع، مشيرة إلى أن عمليات التحقق من مواد منع التسرب تُنفذ بالفعل أثناء الإنتاج في الطائرات غير المشمولة بالقرار.
