186 مليون جنية اجمالي التهرب الضريبي والجمركي ل ٢٥ حالة
كشف احدث تقرير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية ان اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية نجحت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد تسوية المنازعات الضريبية والجمركية التي واجهت عددًا من المنشآت السياحية، بما أسهم في تعزيز الاستقرار الاستثماري داخل القطاع وتوفير مسار قانوني وإجرائي يوازن بين حماية حقوق الخزانة العامة والحفاظ على استمرارية النشاط السياحي.
واوضح تقرير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية عن أن وزارة المالية استجابت لطلب الاتحاد بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد والغرف السياحية التابعة له، وذلك بموجب القرار رقم (69) لسنة 2025، للنظر في حالات التهرب الضريبي والجمركي المرتبطة بالقطاع السياحي، وإتاحة الفرصة للمنشآت لتوضيح المواقف القانونية وتقديم المستندات والدفوع اللازمة قبل اتخاذ الإجراءات القضائية.
واكدت مصادر مطلعة بالاتحاد المصري للغرف السياحية ان تشكيل اللجنة جاء في إطار توجه يستهدف معالجة الملفات العالقة من خلال الحوار والتسوية الودية بدلاً من التصعيد القانوني، وقد عقدت اللجنة بالفعل سلسلة من الاجتماعات بمشاركة ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وأصحاب المنشآت السياحية، بهدف دراسة كل حالة على حدة والوصول إلى حلول عملية تسهم في تحصيل حقوق الدولة وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين.
وأظهرت نتائج أعمال اللجنة المشتركة للنظر في حالات التهرب الضريبي والجمركي أنها تعاملت مع إجمالي 25 حالة بلغت قيمتها المالية 186,553,332 جنيهًا، توزعت بين ملفات تم التصالح بشأنها وأخرى ما زالت قيد الدراسة وحالات لم يتم التوصل فيها إلى تسوية.
وفيما يتعلق بملفات التهرب الضريبي، نظرت اللجنة 16 حالة بإجمالي مبالغ بلغت 49,230,572 جنيهًا، وتمكنت من إنهاء التصالح في 13 حالة بقيمة 16,631,641 جنيهًا، بينما لا تزال حالة واحدة قيد الدراسة بقيمة 830,176 جنيهًا، في حين لم يتم التوصل إلى تصالح في حالتين بلغت قيمتهما 31,636,124 جنيهًا.
أما في ملفات التهرب الجمركي، فقد نظرت اللجنة 9 حالات بإجمالي مبالغ بلغت 137,322,758 جنيهًا، وأسفرت المناقشات عن التصالح في 4 حالات بقيمة 19,585,317 جنيهًا، بينما لا تزال حالتان قيد الدراسة بإجمالي 17,353,217 جنيهًا، في الوقت الذي لم يتم فيه التصالح في 3 حالات بلغت قيمتها 100,392,174 جنيهًا.
واوضحت المؤشرات الإجمالية التي جاءات في تقرير الاتحاد المصري للغرف السياحية نجاح اللجنة في إنهاء الجزء الأكبر من الملفات المعروضة عليها من حيث عدد الحالات، حيث تم التصالح في 17 حالة من أصل 25 حالة، بقيمة إجمالية بلغت 36,216,958 جنيهًا، بينما لا تزال 3 حالات فقط قيد الدراسة بإجمالي 18,184,683 جنيهًا، في حين بلغ عدد الحالات التي لم يتم التصالح بشأنها 5 حالات بقيمة 121,956,798 جنيهًا.
بينما جاءات الأرقام أن التحدي الأكبر لم يعد مرتبطًا بعدد الملفات بقدر ارتباطه بالقيمة المالية للحالات الكبرى، إذ تتركز غالبية المبالغ محل النزاع في عدد محدود من الملفات التي لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها، خصوصًا في ملفات التهرب الجمركي، وهو ما يعكس أهمية استمرار عمل اللجنة لاستكمال فحص هذه الحالات والوصول إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق الدولة ومتطلبات دعم الاستثمار السياحي.
